سياسة الخصوصية لتطبيق «وسيط»

«وسيط» هو تطبيق لإدارة المنتجات والطلبات وعمليات التوصيل المرتبطة بها. الجهة المسؤولة عن التطبيق وعن التواصل بشأن الخصوصية هي الوسيط الذكي.

تنطبق هذه السياسة على البيانات التي تتم معالجتها عند استخدام التطبيق بواسطة أدوار المستخدمين المتاحة، ومنها: التاجر، موظف المبيعات، موظف الإدارة، ومندوب التوصيل، وعلى البيانات اللازمة لإدارة الطلبات مثل بيانات مستلمي الطلبات.

عندما تذكر هذه السياسة «مستخدم التطبيق» فالمقصود صاحب الحساب أو الشخص الذي يستخدم التطبيق ضمن أحد الأدوار المصرح بها. أما «مستلم الطلب» فهو الشخص الذي تُسجل بياناته لتجهيز طلب أو تسليمه، وقد لا يكون لديه حساب داخل التطبيق.

قد تُتاح البيانات للأطراف المرتبطة بتنفيذ الطلب داخل منظومة «وسيط» بحسب الحاجة والدور والصلاحيات، مثل التاجر وموظفي المبيعات والإدارة ومندوب التوصيل.

وقد تتم مشاركة القدر اللازم من البيانات مع مقدمي خدمات التوصيل أو مقدمي البنية التقنية والاستضافة والخدمات التشغيلية التي يعتمد عليها التطبيق، وذلك في الحدود اللازمة لتقديم الخدمة.

لا تعني إتاحة بيانات مستلم الطلب داخل سير العمل أن هذه البيانات متاحة لجميع المستخدمين؛ ويجب أن تكون صلاحيات الوصول مرتبطة بالمهمة التشغيلية المعنية.

يستخدم التطبيق اتصال HTTPS عند تبادل البيانات مع الخادم، بما يساعد على حماية البيانات أثناء النقل عبر الشبكة.

تُتخذ تدابير تشغيلية وتقنية مناسبة لطبيعة الخدمة والصلاحيات المتاحة، مع مراجعة الوصول إلى البيانات بحسب الأدوار. ومع ذلك، لا يمكن تقديم ضمان مطلق بعدم وقوع أي مخاطر أمنية، ولا تدّعي هذه السياسة وجود شهادات أمنية أو تشفير شامل لكل البيانات المخزنة ما لم يكن ذلك مطبقًا ومثبتًا فعليًا.

لم تعتمد الجهة المسؤولة حتى تاريخ هذه السياسة مددًا زمنية ثابتة وموحدة للاحتفاظ بجميع فئات البيانات، ولذلك لا تذكر هذه السياسة عددًا محددًا من الأيام أو السنوات.

يُحدد الاحتفاظ وفق الحاجة إلى تقديم الخدمة، وتنفيذ الطلبات، وتسوية المعاملات والأرصدة، ومعالجة النزاعات أو طلبات الدعم، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة، والوفاء بالالتزامات النظامية أو التشغيلية اللازمة عند انطباقها.

عند قبول طلب حذف الحساب، تُحذف البيانات المرتبطة بالحساب التي لم تعد لازمة، مع إمكانية الاحتفاظ بقدر محدود من البيانات إذا وُجد سبب مشروع وضروري للاحتفاظ بها، مثل استكمال معاملة قائمة أو معالجة نزاع أو الوفاء بالتزام قانوني أو منع إساءة الاستخدام. وفي هذه الحالة يكون الاحتفاظ في حدود الغرض اللازم فقط.